الكويت : الشبكة العربية تستنكر إغلاق قناة اليوم

استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان, اليوم, قرار وزارة الإعلام الكويتية بإغلاق قناة “اليوم”, وسحب ترخيص البث من القناة.

وكانت وزارة الإعلام الكويتية قد أصدرت قراراً يوم 20 ديسمبر 2012, بإغلاق قناة “اليوم” الكويتية, وذلك على خلفية ادعاء الوزارة مخالفة القناة لشروط الترخيص بعدم تعيين مدير جديد لها, حيث أن أحد المديرين الذي تم تعيينه غير مستوفي الشروط لعدم تفرغه حيث يشغل منصب مدير تحرير جريدتين بالإضافة إلى أنه رئيس مجلس إدارة القناة, وذلك يعد مخالفة للمادتين الرابعة والعاشرة من قانون الاعلام المرئي والمسموع الممنوح.

وقد قامت إدارة القناة يوم 23 ديسمبر 2012 بتقديم دعوى قضائية بالمحكمة الإدارية لتحديد جلسة مستعجلة لوقف قرار وزارة الإعلام بسحب ترخيص القناة, والتي تحدد لها يوم 26 ديسمبر.

وفي جلسة 26 ديسمبر اجلت الدائرة الادارية المستعجلة بالمحكمة الكلية القضية  إلى جلسة 2 يناير للاطلاع والرد من الحكومة.

ويرجع بعض النشطاء بالكويت قرار إغلاق القناة إلى “لقاء النائب والوزير السابق شعيب المويزري والمعلومات الخطيرة عن سرقة مليارات التنمية, وكذلك حديثه عن الفساد المالي بالكويت الذي عده البعض تعديا وتجاوزا للخطوط الحمراء, بأحد برامج القناة”.

وقالت الشبكة العربية: “إن قرار إغلاق قناة اليوم, يعتبر قرارًا تعسفيا من وزارة الإعلام الكويتية, واستخدام للقوانين الفضفاضة التي يمكن بواسطتها قمع الحريات الصحفية والإعلامية المعارضة لنظام الحكم, ويأتي القرار استمرارا لحملة الملاحقات القانونية لفريق عمل القناة, الذين تم استهدافهم في الآونة الأخيرة, حيث تم التحقيق مع اكثر من شخص بالقناة على خلفية ادائهم عملهم بشفافية وحيادية أثناء فترة الاحتجاجات التي شهدتها الكويت خلال الشهور الماضية, حيث تم التحقيق مع المذيع “أحمد العنزي”,  و”المذيعة ريما البغدادي”,  بعد اتهامهما بقراءة بيان للأغلبية البرلمانية المنحلة, أثناء “مسيرة كرامة وطن 1″, بنشرة إخبارية, وكذلك التحقيق مع فريق برنامج “مسيان” علي خلفية البلاغ الذي تقدمت به وزارة الإعلام للنيابة متهمة فريق عمل البرنامج بمخالفة القانون 61/2007 المتعلق بالإعلام المرئي والمسموع من خلال حلقة للبرنامج تناولت قضية البدون”.

وطالبت الشبكة العربية السلطات الكويتية باحترام حرية الرأي والتعبير, وعدم التضييق على الحريات الصحفية والإعلامية.

لمزيد من المعلومات

http://www.anhri.net/?p=59666

http://www.anhri.net/?p=60432

لمزيد من المعلومات عن الكويت

موريتانيا: اعتقال مدرسين مضربين واحتجاز فريق قناة تليفزيونية

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان استمرار السلطات الموريتانية في التضييق على مجموعة من مدرسي المرحلة الثانوية المعتصمين في مقر وزارة التعليم العالي، واعتقال 27 منهم، وكذا احتجازها لفريق قناة الساحل التليفزيونية، أثناء قيامه بتغطية الاعتصام.

وكانت عناصر من الشرطة الموريتانية قد اقتحمت، صباح الإثنين 24 ديسمبر 2012، مقر وزارة الدولة للتهذيب الوطني والتعليم العالي والبحث العلمي، حيث يعتصم مجموعة من مدرسي المرحلة الثانوية، احتجاجا على إصدار الوزير قرارًا بنقلهم تعسفيا إلى مناطق نائية. وقامت الشرطة بإرغام المعتصمين على فض اعتصامهم واعتقلت 10 منهم.

ويذكر أن قوات اﻷمن قد عمدت في اليوم السابق، اﻷحد 23 ديسمبر 2012، إلى مهاجمة المعتصمين مرتين، حيث أعتقلت 18 منهم في صباح ذلك اليوم، ثم اعتقلت 16 آخرين في المساء، إضافة إلى اعتقالها لفريق قناة الساحل التليفزيونية المكون من الصحفيين، محمد ولد بديدي، وخالد ولد عبدالله، الذين تواجدا بالمكان للقيام بتغطية إعلامية للاعتصام، وقد احتجز الصحفيان لعدة ساعات، في مبنى الوزارة، قبل إطلاق سراحهما دون توجيه أي اتهامات إليهما، وبعد مصادرة ما كان في حوزتهما من مواد إعلامية قاما بتسجيلها، بينما يستمر احتجاز حوالي 27 من المدرسين المعتقلين، والذين تم توزيعهم على عدد من مراكز الشرطة بالعاصمة نواكشوط.

وقالت الشبكة العربية “إن إصرار السلطات الموريتانية على التعامل مع الاعتصام السلمي للمدرسين باستخدام القمع الأمني واعتقال الكثيرين منهم هو انتهاك لحق التظاهر والاعتصام السلميين، ويأتي فاضحا لتعسف هذه السلطات مع المطالب المشروعة للمعتصمين، خاصة وأن قرار نقلهم كان نتيجة لمشاركتهم سابقا في فعاليات احتجاجية نظموها مع زملائهم مطالبين بتحسين أجورهم وأحوالهم المعيشية، وهو ما صورته السلطات الموريتانية على أنه مؤامرة مصدرها القوى السياسية المعارضة لها“.

وأضافت الشبكة “إن السلطات الموريتانية، لم تكتفي بتعسفها مع المدرسين المعتصمين بل أضافت إليه انتهاك حرية الإعلام والصحافة، بالاحتجاز غير القانوني لفريق قناة الساحل ومصادرة المواد الإعلامية الخاصة بتغطية الاعتصام بهدف حجب حقيقة موقف هؤلاء المدرسين عن الرأي العام“.

وطالبت الشبكة العربية بضرورة إطلاق سراح المدرسين المعتقلين فورا، ودعت السلطات الموريتانية إلى معالجة مشكلتهم برفع ما لحق بهم من ظلم واضح، كما طالبت هذه السلطات بعدم تكرار التعدي على حق الرأي العام في الوصول إلى المعلومات والحقائق من خلال التضييق على الصحفيين والإعلاميين.

البحرين : الشبكة العربية تستنكر تجديد حبس الناشط الحقوقي “سيد المحافظة” لمدة 15 يوماً

استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان,  القرار الصادر من النيابة البحرينية باستمرار حبس الناشط الحقوقي “سيد يوسف المحافظة” 15 يوماً علي ذمة التحقيقات.

وكانت النيابة البحرينية قد أصدرت يوم الثلاثاء 25 ديسمبر 2012 قرارًا يقضي بتجديد حبس الناشط الحقوقي “سيد يوسف المحافظة” مسئول الرصد والتوثيق بمركز البحرين لحقوق الإنسان, وذلك على خلفية تواجده بالعاصمة المنامة لتغطية الأحداث وليس المشاركة في المظاهرات, وقد وجهت له النيابة تهمة نشر أخبار كاذبة علي موقع التدوين القصير “تويتر”, حيث ذكر المحافظة علي حسابه الشخصي علي “تويتر” “في المنامة وتواجد أمني فى كل زاوية والهليكوبتر تحوم فوق رؤوسنا”, وكذلك ” الان رصدت اعتقال 6 مواطنين بينهم حجي مجيد والمدون حسن جابر وامرأة”.

الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولي التي يتم فيها اعتقال“ المحافظة” ، فقد أعتقل خلال شهر نوفمبر الماضي أثناء تضامنه مع أهالي  قرية العكر، التي فرضت قوات الأمن البحرينية حصاراً عليها لعدة أيام.

وقالت الشبكة العربية: ” إن القرار الصادر بتجديد حبس الناشط الحقوقي “المحافظة”, ليس له تفسير سوي محاولة النظام البحريني إبعاد المحافظة عن الأحداث التي تشهدها البحرين خلال الآونة الأخيرة, حيث أن المحافظة يلعب دورًا بارزًا في كشف الانتهاكات التي يقترفها النظام البحريني بحق شعبه, وينقلها للخارج, وخاصة بعد سجن كل من الناشط الحقوقي “نبيل رجب”, و”زينب الخواجة”, فلم يتبقى غيره بجانب مريم الخواجة لنقل ما يحدث داخل البحرين للعالم الخارجي”.

وطالبت الشبكة العربية بالإفراج الفوري عن الناشط  سيد يوسف المحافظة، وإسقاط كافة التهم الموجهة إليه.

لمزيد من المعلومات عن سيد المحافظة

http://www.anhri.net/?p=66115

http://www.anhri.net/?p=66222

لمزيد من المعلومات عن البحرين