الثلاثاء، 12 يونيو 2012

مصر: ينبغي التحقيق في الاعتداءات على المحتجات



قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يتعين على السلطات المصرية المباشرة فوراً بفتح تحقيق فيما ورد من تقارير عن تعرض نساء محتجات كن يشاركن في مظاهرة في القاهرة للتحرشات والاعتداءات الجنسية.

 
فقد تعرضت مجموعة من الناشطات كن يطالبن بوضع حد للتحرش الجنسي للمحتجات، حسبما ذكر، للتحرش الجسدي وللّكم من قبل مجموعات من الرجال أثناء مسيرة لهن في ميدان التحرير يوم الجمعة.

ويأتي الاعتداء وسط تقارير متزايدة عن تعرض النساء اللاتي يشاركن في الاحتجاجات في مصر للتحرش الجنسي.

وتعليقاً على ما حدث، قالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "هؤلاء النساء قد نهضن للمطالبة بوضع حد للتحرش الجنسي. وما تلقينه مقابل ذلك الترهيب والاعتداء الجنسي".

"وبينما كان ميدان التحرير، في احتجاجات السنة الماضية، مكاناً تقف فيها النساء على قدم المساواة مع الرجال للمطالبة بالحرية. تحول اليوم إلى ساحة يُستفرد فيه بالنساء للتحرش الجنسي بهن."

"ولا بد من فتح تحقيق فوراً في هذه الهجمات، وإخضاع من تتبين مسؤوليتهم عن ذلك للمحاسبة. فمن شأن المباشرة بتحقيق في هذا الشأن أن يشكل رادعاً في وجه التحرش الجنسي ويساعد على حماية المحتجات اللاتي يمارسن حقهن في التعبير السلمي عن آرائهن."

وقد أبلغ ناشطون منظمة العفو الدولية أن مجموعة من الرجال حاولوا تمزيق ملابس المحتجات وسرقة حاجياتهن. وقاومت النساء ومعهن مؤيدون من الرجال مجموعة الرجال، ولكن هؤلاء واصلوا هجماتهم.

وكانت مظاهرة الاحتجاج قد بدأت بصورة سلمية، ولكنها تحولت إلى العنف عقب مهاجمة عدة نساء، رغم تشكيل الرجال دائرة للحماية حولهن في محاولة لمنع الاعتداء عليهن.

 
الناشطة لبنى درويش
 
وفي هذا السياق، قالت لبنى درويش، إحدى المنظِّمات للاحتجاج وعضو منظمة "مصرّين"، وهي تعاونية مصرية جماعية لصانعي الأفلام السينمائية وصحافة المواطن، إنه كانت هناك أيد تمتد إلينا للعبث بأجسادنا وسرقة حاجياتنا من حقائبنا وجيوبنا. خلقوا حالة من الفوضى، ولم نستطع تمييز من هو معنا ومن هو ضدنا".

وأبلغ مؤيدون من الرجال للمسيرة النسائية منظمة العفو الدولية أنهم تعرضوا لاعتداءات جسدية أيضاً وهم يحاولون مساعدة النساء، وكانوا يشعرون بأيد تمتد إلى جيوبهم لسرقة ما فيها في الزحام.

وتمكنت النساء، في نهاية المطاف، من الهرب إلى مكان آمن أو وجدن ملجأ لهن في المباني القريبة حتى هدأت الأمور.

وتأتي مهاجمة النساء المحتجات عقب ورود تقارير عن مضايقات واعتداءات تعرضن لها على أيدي مجموعة كبيرة من الرجال في وقت سابق من الأسبوع.

إذ أبلغت نهال سعد زغلول منظمة العفو الدولية أنها وثلاثة أصدقاء لها تعرضوا لهجوم على أيدي مجموعة كبيرة من الرجال في 2 يونيو/حزيران في ميدان التحرير عندما انضممن إلى احتجاج أعقب صدور الحكم في محاكمة حسني مبارك. حيث تعرضت للدفع وشعرت بمن يتحسس جسدها، بينما نزع أحدهم غطاء رأسها قبل أن ينقذها بعض الرجال الموجودين في الميدان.

وتعرضت صديقتيها بالمثل لهجمات مماثلة ولتحرش جسدي بهما على أيدي رجال حاولوا أيضاً تمزيق ملابسهما، بينما تعرض صديق لهن للضرب الشديد عندما حاول مساعدتهن.

إن النساء المصريات قد غدون على نحو متزايد هدفاً لهجمات على أيدي مجموعات من الرجال لم يحاسبهم أحد حتى الآن، وعلى أيدي قوات الأمن بالمثل.

ففي ديسمبر/كانون الأول 2011، قام الجنود بضرب المحتجات وبركلهن وسحلهن في الشوارع. واقتادت قوات الأمن ما لا يقل عن ثمانية محتجات إلى مبنى تابع للبرلمان في وسط القاهرة. وورد أنهن تعرضن للضرب بالعصي، كما عبث الجنود بأجساد بعضهن أو هددوهن بالاعتداء الجنسي عليهن.

وورد أيضاً أن النساء اللاتي قبض عليهن عندما فرقت قوات الجيش بالقوة احتجاجاً ضد الحكم العسكري في مايو/أيار 2012 تعرضن للضرب والتحرش الجنسي أيضاً.

وقالت حسيبة حاج صحراوي: "سواء أكانت هذه الهجمات قد ارتكبت من قبل مجموعات من الرجال مجهولي الهوية، أم على أيدي قوات الأمن نفسها، فالأمر سيان فيما تتعرض له النساء وحقوقهن الإنسانية من أذى على أيدي الطرفين".

وقد سلطت الهجمات التي تعرضت لها صحفيات أجنبيات السنة الماضية الضوء على فداحة هذه الظاهرة.

ففي 11 فبراير/شباط 2011، تعرضت الصحفية في شبكة "سي بي أس" التلفزيونية، لارا لوغان، للضرب واعتدي عليها جنسياً من قبل مجموعة من الرجال في ميدان التحرير.

وفي 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، تعرضت مراسلة تلفزيون "فرانس 3"، كارولين سينز، لاعتداء في شارع بالقرب من ميدان التحرير.

إن استخدام التحرش والاعتداء الجنسي ضد النساء المحتجات أسلوب طالما استخدم في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.

وللتذكير، فقد استأجرت مجموعات من البلطجية في 2005، حسبما ذكر، لمهاجمة الصحفيات اللاتي شاركن في احتجاج يطالب بمقاطعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

واختتمت حسيبة حاج صحراوي بالقول: " يجب أن تكون المرأة حرة في ممارسة حقوقها في حرية التعبير والتجمع على قدم المساواة التامة

"إن هذه الأشكال من التحرش الجنسي، والاعتداءات الجسدية وجميع الأشكال الأخرى لإساءة معاملة المحتجات من النساء ليست سوى محاولة لترويعهن وردعهن عن المشاركة الكاملة في الحياة العامة.

"وحتى الآن، لم تفعل السلطات أي شيء للتحقيق في هذه الهجمات. والإفلات من العقاب الذي يتمتع به من يهاجمون المحتجات قد شجّع على تفشي ظاهرة التحرش والاعتداء الجنسي واستمرارها، على نحو ظاهر.

"ولا سبيل لوقف انتشار وباء التحرش الجنسي في مصر إلا إذا قامت السلطات، ومن ورائها المجتمع برمته، بمواجهة مثل هؤلاء الرجال الذين يتصرفون وكأن النساء متاعاً لهم. ويتعين التصدي لهذا المناخ السائد للإفلات من العقاب، فيما يتعلق بمثل هؤلاء، وجلب الجناة كي يواجهوا العدالة."

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان تصدر تقريرها السنوي عن حرية التعبير في مصر والعالم العربي لعام 2011




تعلن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان غدا ، عن إصدار التقرير السنوي لعام 2011 بعنوان “حرية التعبير في مصر والعالم العربي ” الذي يعد التقرير الإقليمي الأول الذي تعده الشبكة العربية عن حالة حرية التعبير في مصر والعالم العربي , والذي يأتي عقب ثورات الربيع العربي.

يتناول التقرير الذي يقع في 184 صفحة من الحجم المتوسط , حالة ” حرية التعبير في مصر والعالم العربي “والتأثير المتبادل بين حرية التعبير وثورات الربيع العربي .

ويتناول هذا التقرير حالة حرية الرأي والتعبير في المنطقة العربية , ومحاولة رصد التقدم الذى تحرزه حرية التعبير من عدمه , وذلك من خلال طرح الجوانب الرئيسية من التطورات التي شهدتها الساحة العربية من خلال استعراض الجوانب الإيجابية والسلبية التي واكبت فترة ثورات الربيع العربي .

وقد تناول هذا التقرير حالة خمسة عشر دولة تم تقسيمها الي ثلاث اقسام :

القسم الاول : دول الثورات, وتضمن الدول التي شهدت ثورات وهى تونس ومصر وليبيا وسوريا والبحرين واليمن .

القسم الثاني : دول على الطريق, وتعرض التقرير في هذا القسم إلى الدول التي في طريقها للحاق بركب ثورات الربيع العربي وهي الجزائر والكويت والعراق والإمارات العربية المتحدة والأردن وفلسطين ولبنان والسودان .

القسم الثالث : العقبة, وتعرض التقرير في هذا القسم إلي الدولة التي تمثل عقبة أمام الديمقراطية وبالتالي أمام حرية التعبير وهي السعودية .

وذكرت الشبكة العربية أن هذا التقرير سوف يصدر بشكل دوري , وسوف تعمل جاهدة علي أن يكون سنوياً إلا إذا كانت هناك أسباب خارجة عن إرادتها تحول دون ذلك .

ويحمل غلاف التقرير صورة دوار “ميدان” اللؤلؤة في العاصمة البحرينية المنامة ، الذي كان مهد الثورة في البحرين , وذلك قبل أن تهدمه السلطات وتزيل معالمه نهائياً ، وكأنها محاولة لتغيير الجغرافيا ، لمحو التاريخ!.

وأهدت الشبكة العربية هذا التقرير إلى من ضحوا بحياتهم , أو صرخوا بأصواتهم , أو أصيبوا اثناء هتافهم , أو سطروا بأقلام , أو نشروا صورة على الفيس بوك , أو روجوا الخبر والمعلومة على موقع تويتر ، دعما للثورات التي كسرت حاجز الخوف وأنطلقت تعلن عن رغبتها في ديمقراطية تستحقها.



الحدث: مؤتمر صحفي
المناسبة : صدور التقرير السنوي عن حرية التعبير في مصر والعالم العربي لعام 2011
الوقت: الأربعاء 13يونيو 2012 ، الحادية عشر صباحا.

المكان : مقر الشبكة العربية : 10شارع علوي من شارع قصر النيل ، خلف البنك المركزي المصري ، شقة 5 ، الطابق الثاني.

*تتوافر من التقرير نسخة مطبوعة باللغة العربية واللغة الانجليزية.

*كما تتوافر ترجمة إلى اللغة الانجليزية.

الاثنين، 11 يونيو 2012

دليل التنفيذ الوطني للقانون الدولي الإنساني




يعد هذا الدليل أداة عملية لمساعدة صانعي السياسات والمشرعين وغيرهم من أصحاب المصلحة في جميع أنحاء العالم على التصديق على الصكوك الخاصة بالقانون الدولي الإنساني. واستنادا على الخبرة التي اكتسبها قسم الخدمات الاستشارية للجنة الدولية على مدار 15 سنة، يقدم الدليل المبادئ التوجيهية اللازمة لمساعدة الدول على إنفاذ القانون الدولي الإنساني والوفاء بجميع التزاماتها في إطاره لاسيما فيما يتعلق بقمع الانتهاكات الخطيرة له.

منظمة العفو الدولية: إعدام أحد مساعدي صدام سابقاً يثير المخاوف بشأن مصير الآخرين

عبد حميد حمود



صرحت منظمة العفو الدولية بأنه يتعين على السلطات العراقية أن تكبح جماح المعدل المروع لعدد أحكام الإعدام التي يجري تنفيذها، وذلك عقب انضمام أحد مساعدي صدام حسين سابقاً إلى قائمة المحكومين بالإعدام ممن جرى تنفيذ الحكم بحقهم هذا العام.



ولقد نُفذ حكم الإعدام شنقاً يوم الخميس بعبد حميد محمود، والمعروف باسم عبد حمّود، ليرتفع بذلك عدد أحكام الإعدام التي جرى تنفيذها في العراق إلى ما لا يقل عن 70 خلال النصف الأول من العام الجاري.


وقد سبق وأن عمل عبد حمود كسكرتير رئاسي، وحارس شخصي للرئيس العراقي السابق، صدام حسين.


وينتظر اثنان آخران من وزراء حكومة نظام صدام تنفيذ حكم الإعدام بحقهما في وقت قريب.

حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الاوسط وشمال افريقا بمنظمة العفو الدولية

وقالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، حسيبة حاج صحراوي، معلقةً على الموضوع: "يأتي قتل عبد حمود في معرض تصعيد خطير في عدد أحكام الإعدام التي جرى تنفيذها في العراق، ونخشى أن يواجه آخرون المصير نفسه في القريب العاجل".



وأردفت حاج صحراوي قائلةً: "يتعين على السلطات العراقية أن تمتنع عن اللجوء إلى عقوبة الإعدام، وأن تحرص على تخفيف الأحكام الصادرة بحق من ينتظرون تنفيذ الحكم بهم، حيث يُقدر عددهم بالمئات حسبما يُعتقد، وأن تعلن رسمياً عن وقف تنفيذ أحكام الإعدام".



ويُذكر بأن عبد حمود كان يحمل الرقم (4) على قائمة الولايات المتحدة لأخطر المطلوبين من بين المسؤولين العراقيين الذين أخذت تتعقبهم في أعقاب غزو عام 2003 للعراق بقيادة أمريكية.



وقد ألقت قوات أمريكية القبض على حمود في يونيو/ حزيران من عام 2003، وأصدرت المحكمة الجنائية العليا في العراق بحقه في أكتوبر/ تشرين الأول 2010 حكماً بالإعدام، رفقة وزيرين آخرين سابقين هما طارق عزيز وسعدون شاكر.


وقد أُدين الرجال الثلاثة بمشاركتهم في قمع ناشطي المعارضة السياسية إبان حكم صدام حسين، وهي تهمة ينكرونها. ويواجه طارق عزيز وسعدون شاكر خطراً وشيكاً بتنفيذ حكم الإعدام فيهما عما قريب.



وأضافت حاج صحراوي معلقةً: "كانت حقبة حكم صدام حسين مرادفة لعمليات القتل غير المشروع، والتعذيب وغيره من الانتهاكات الحقوقية البشعة، وينبغي محاسبة من ارتكبوا تلك الجرائم وجلبهم للمثول أمام العدالة بالفعل".



ولكنها استطردت قائلةً: " غير أنه لا ينبغي اللجوء إلى عقوبة الإعدام أبداً وبغض النظر عن مدى جسامة الجريمة، وذلك لكونها أقسى أشكال حرمان المرء من حقوقه الإنسانية".



واختتمت حاج صحراوي تعليقها بالقول بأنه: "يتعين على الحكومة العراقية الحالية أن تبرهن عوضاً عن ذلك على انسلاخها عن ذلك الماضي إلى غير رجعة، وذلك من خلال أخذها بالاتجاه العالمي السائد، والذي يميل نحو الابتعاد عن اللجوء إلى عقوبة الإعدام".



ولطالما دأبت منظمة العفو الدولية على التعبير عن بواعث قلقها حيال المحاكمات التي تجري في المحكمة الجنائية العليا في العراق، والتي تملك صلاحيات مقاضاة المتهمين بارتكاب جرائم إبان حقبة حكم صدام حسين.


ولقد أدت التدخلات السياسية على نحو متكرر في شؤون المحكمة إلى تقويض استقلاليتها كمحكمة قانونية.


ولقد جرى تعليق العمل بعقوبة الإعدام في العراق عقب غزوه بقيادة أمريكية في عام 2003، ولكن أُعيد العمل بهذه العقوبة اعتباراً من أغسطس/ آب 2004. ومنذ ذلك الحين، فلقد صدرت أحكام بالإعدام بحق المئات، وجرى تنفيذ الحكم فعلاً بالعديد منهم. وبحسب المعلومات المتوفرة لدى منظمة العفو الدولية، فلقد أُعدم ما مجمله 68 شخصاً على الأقل في العراق خلال عام 2011.

عرض خريطة بحجم أكبر

اسرائيل ماضية في الاستيطان وتشريد الشعب الفلسطيني

حي سلوان بالقدس



صادقت اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء ببلدية القدس المحتلة،في اجتماعها اليوم،وبشكل نهائي،على مشروع سياحي كبير بحي سلوان بالقدس الشرقية كانت قد دعت إلى إنشائه جمعية العاد الدينية المعروفها بتوجهاتها الاستيطانية.وذلك بعد أن صادقت قبل ثلاثة أشهر على المرحلة الأولى من المشروع.تبعتها عملية واسعة لهدم بيوت الفلسطينيين بالحي.


وحسب جريدة معاريف الاسرائيلية فالمشروع المسمى "حديقة الملك"تبلغ مساحته ثلاثة دونمات،ويشمل فنادق ونوادي رياضية وبركا مائية وموقفا للسيارات لخدمة زوار حائط البراق.

وجاء هذا التصديق بعد أيام فقط من مصادقة الحكومة الاسرائيلة على إنشاء ٣٠٠٠ وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية،في كل من مستوطنة "جيلو" بالقدس ومستوطنة "بيت ايل" برام الله.
الشيخ عكرمة صبري


وقال الشيخ عكرمة صبري،رئيس الهيئة الإسلامية العليا بالقدس ومفتى القدس السابق- فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الاوسط اليوم الاثنين -إن مصادقة بلدية الاحتلال الاسرائيلى على مشروع سياحى استيطاني جديد فى حى (سلوان) بالقدس يؤكد على استمرار الاجراءات والمشاريع التهويدية لمحاصرة المسجد الاقصى وعزله عن باقى أحياء القدس، لافتا إلى أن هذا المشروع سيفصل حى سلوان عن المسجد الأقصى.

واستنكر عكرمة الاجراءات العدوانية التى تمارسها قوات الاحتلال تجاه أهل فلسطين عامة والقدس خاصة ومصادرة أراضيهم والتوسع فى إقامة المستوطنات على الأراضي الفلسطينية ، مطالبا المجتمع الدولي والمؤسسات المعنية باتخاذ إجراءات حاسمة وعاجلة لإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها وحماية الشعب الفلسطينى.

ومن جهته صرح ممثل البلدية في اللجنة يئير جباي إن هذا المشروع من شأنه تقوية سيطرة إسرائيل على القدس الشرقية.

اليمن: عام وراء القضبان لصحفي بسبب صورة في “فيس بوك” لم ينشرها


استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الحكم الصادر من محكمة البيضاء اليمنية بسجن الصحفي “ماجد كاروت” لمدة عام وتغريمه مبلغ مائتي ألف ريال على خلفية وجود صورة في صفحته على “فيس بوك“، ولم يكن هو من نشرها، تتضمن معلومات عن فساد في مؤسسة الاتصالات في محافظة البيضاء. وقالت الشبكة العربية إنه حتى لو كان “كاروت هو ناشر المعلومات، فإن هذا الحكم الصادم بحق كاروت يعد ردة كبيرة للوراء، وتجاهلاًَ لكافة المواثيق الدولية التي تطالب بوقف حبس الصحفيين في قضايا النشر، والاكتفاء بالغرامة“. وأضافت الشبكة: “إن تفاصيل القضية تكشف إخلالاًَ جسيماًَ بالحق في المحاكمة العادلة، مما يوحي بتبييت النية لحبس كاروت، كما أنها تكشف عن جهل مطبق بآلية عمل المواقع الاجتماعية“.

وتعود أحداث القضية إلى يوم 18 فبراير 2011 حيث تمت الإشارة إلى الصحفي “ماجد كاروت” في صورة نشرت على فيس بوك وكانت الصورة المعنية التي تفيد بأن مدير مؤسسة الاتصالات في البيضاء “محمد موسى القرفوشي” متورّط في قضايا فساد، مرفقة برسالة موجهة من الموظفين في المؤسسة إلى مسؤولين يمنيين رفيعي الشأن، من بينهم وزير الاتصالات. وتحصي هذه الرسالة الطويلة والمؤلفة من عدة صفحات انتهاكات كثيرة ارتكبها مدير المؤسسة بهدف الثراء الشخصي.

وبعد مرور يومين، ورداً على اتهامات الفساد، رفع السيد محمد موسى القرفوشي والمدير المالي للمؤسسة كمال النجار دعوى قضائية تستهدف ماجد كاروت تبعها إجراءات قضائية خطيرة، إثر تسلّمت محكمة البيضاء الابتدائية لائحة الاتهام من وكيل نيابة البيضاء، عقدت ثلاث جلسات، جرت آخرها منذ خمسة أشهر تقريباً. إلا أن الصحافي لم يستدعَ إلى أي منها بتجاهل تام لحقوق الدفاع الأساسية. وعلم أخيراً بوجود إجراءات قضائية ضده بعد نشر استدعاء له في جريدة الجمهورية الرسمية.

والمثير للدهشة كذلك إنه عند توجه “كاروت” في التاريخ المحدد للجلسة فوجأ بتأجيل الجلسة بسبب غياب القاضي الذي كان في إجازة. ولدى عودة القاضي في 4 يونيو الماضي، عقدت جلسة رابعة من دون تبليغ الصحافي. وفي خلال هذه الجلسة، تقرر الحكم عليه بالسجن لمدة عام بتهمة أنه “نشر علناً وبسوء قصد أخبار وبلاغات منسوبة كذباً للمجني عليهما موسى القرفوشي مدير عام فرع المؤسسة العامة للاتصالات بالبيضاء وكمال صالح النجار المدير المالي بفرع المؤسسة العامة للاتصالات بالبيضاء“.

الجدير بالذكر أن الصورة التي تم إدانة كاروت بسبها ليس صاحبها أو حتى من نشرها ولكنها أرسلت على صفحته كما هي العادة في مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك حسب أقوال الصحفي.

وقال “كاروت” إنه فوجأ أثناء تغطيته لمسيرة جماهيرية باتصال من أحد الزملاء بالمحكمة يبلغه بعقد جلسة بشأن قضيته، وعندما حضر إليها قيل له أن الجلسة قد انتهت ونطق فيها القاضي بالحكم.

وقدم كاروت طعناً في الحكم إلى المحكمة بسبب كذب تلك المزاعم التي قامت عليها القضية، وغموض إجراءات النيابة والمحاكمة.

وذكرت الشبكة العربية إن هذه القضية والحكم الصادر بحق كاروت “ما هي إلا محاولة من دوائر المصالح في النظام اليمني الذي يصارع البقاء للحد من الحريات التي قامت على مبادئها الثورة اليمنية“.

وأضافت الشبكة: “إن سير المحاكمة يكشف انتهاكات مذهلة لا تصدق في الحق في المحاكمة العادلة، كما أن عدم محاولة المحكمة انتداب خبراء فنيين للتأكد من صحة الإدعاء، هو تقاعس آخر كبير“.

وتطالب الشبكة العربية السلطات اليمنية في إعادة النظر فى سياستها ضد الصحفيين، ومراجعة كافة القوانين المقيدة للحريات الصحفية، وحرية الرأي والتعبير. 

بيانات ذات صلة

السبت، 9 يونيو 2012

30 شابا وشابة من أمانة العاصمة صنعاء يكملون الدورة التدريبية الخاصة بمفاهيم العدالة الانتقالية



اختتمت مؤسسة شركاء المستقبل للتنمية ( FPFD) صباح اليوم المرحلة الاولى من مشروع الشباب والعدالة الانتقالية والذي تنفذه المؤسسة بدعم من الصندوق الوطني للديمقراطية ( NED)



حيث أكمل 30 شابا وشابة من أمانة العاصمة الدورة التدريبية الخاصة بمفاهيم العدالة الانتقالية والتي تعد ضمن أنشطة وفعاليات المشروع والتي استمرت خمسة أيام متتالية تناولت مفهوم واليات ومضامين العدالة الانتقالية والتحولات الديمقراطية وكيفية الحشد والمناصرة والتأييد حول القانون.

وفي حفل الاختتام أوضح المدير التنفيذي للمؤسسة الاستاذ / عبد الاله سلام . أن المخرج الوحيد لليمن للخروج بشكل مشرف للجميع دون اقصاء هو انتقاء الاليات والمعايير للعدالة الانتقالية وتصحيح ومناصرة بعض القضايا , مشيرا الى وجود بعض المواد في مشروع القانون لا تتناسب مع المرحلة التي تمر بها البلاد ويجب تعديلها وأن يكون القانون واضحا ومحايدا ليستطيع أن يعبر عن مبدأ التوافق والتصالح والتسامح بعيدا عن الاقصاء للآخرين .

هذا ويستهدف المشروع في مرحلتيه الثانية والثالثة نفس العدد من الشباب في كل من محافظتي عدن وتعز , ويهدف المشروع الى اكساب المشاركين مهارات حول المفاهيم والآليات والوسائل والمناهج فيما يخص العدالة الانتقالية في العالم كله .

وسيتضمن المشروع في نهايته اعلان مبادرة شبابية حول المصالحة والبناء وتأسيس موقع الكتروني تحت عنوان ( المنبر الشبابي للمصالحة والبناء الديمقراطي ) . كما سيختتم المشروع بعد ذلك بورشة عمل تحتوي على العديد من الاوراق والمناقشات والاستخلاصات حول العدالة الانتقالية والياتها المختلفة .