استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الحكم الصادر من محكمة البيضاء اليمنية بسجن الصحفي “ماجد كاروت” لمدة عام وتغريمه مبلغ مائتي ألف ريال على خلفية وجود صورة في صفحته على “فيس بوك“، ولم يكن هو من نشرها، تتضمن معلومات عن فساد في مؤسسة الاتصالات في محافظة البيضاء. وقالت الشبكة العربية إنه حتى لو كان “كاروت هو ناشر المعلومات، فإن هذا الحكم الصادم بحق كاروت يعد ردة كبيرة للوراء، وتجاهلاًَ لكافة المواثيق الدولية التي تطالب بوقف حبس الصحفيين في قضايا النشر، والاكتفاء بالغرامة“. وأضافت الشبكة: “إن تفاصيل القضية تكشف إخلالاًَ جسيماًَ بالحق في المحاكمة العادلة، مما يوحي بتبييت النية لحبس كاروت، كما أنها تكشف عن جهل مطبق بآلية عمل المواقع الاجتماعية“.
وتعود أحداث القضية إلى يوم 18 فبراير 2011 حيث تمت الإشارة إلى الصحفي “ماجد كاروت” في صورة نشرت على فيس بوك وكانت الصورة المعنية التي تفيد بأن مدير مؤسسة الاتصالات في البيضاء “محمد موسى القرفوشي” متورّط في قضايا فساد، مرفقة برسالة موجهة من الموظفين في المؤسسة إلى مسؤولين يمنيين رفيعي الشأن، من بينهم وزير الاتصالات. وتحصي هذه الرسالة الطويلة والمؤلفة من عدة صفحات انتهاكات كثيرة ارتكبها مدير المؤسسة بهدف الثراء الشخصي.
وبعد مرور يومين، ورداً على اتهامات الفساد، رفع السيد محمد موسى القرفوشي والمدير المالي للمؤسسة كمال النجار دعوى قضائية تستهدف ماجد كاروت تبعها إجراءات قضائية خطيرة، إثر تسلّمت محكمة البيضاء الابتدائية لائحة الاتهام من وكيل نيابة البيضاء، عقدت ثلاث جلسات، جرت آخرها منذ خمسة أشهر تقريباً. إلا أن الصحافي لم يستدعَ إلى أي منها بتجاهل تام لحقوق الدفاع الأساسية. وعلم أخيراً بوجود إجراءات قضائية ضده بعد نشر استدعاء له في جريدة الجمهورية الرسمية.
والمثير للدهشة كذلك إنه عند توجه “كاروت” في التاريخ المحدد للجلسة فوجأ بتأجيل الجلسة بسبب غياب القاضي الذي كان في إجازة. ولدى عودة القاضي في 4 يونيو الماضي، عقدت جلسة رابعة من دون تبليغ الصحافي. وفي خلال هذه الجلسة، تقرر الحكم عليه بالسجن لمدة عام بتهمة أنه “نشر علناً وبسوء قصد أخبار وبلاغات منسوبة كذباً للمجني عليهما موسى القرفوشي مدير عام فرع المؤسسة العامة للاتصالات بالبيضاء وكمال صالح النجار المدير المالي بفرع المؤسسة العامة للاتصالات بالبيضاء“.
الجدير بالذكر أن الصورة التي تم إدانة كاروت بسبها ليس صاحبها أو حتى من نشرها ولكنها أرسلت على صفحته كما هي العادة في مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك حسب أقوال الصحفي.
وقال “كاروت” إنه فوجأ أثناء تغطيته لمسيرة جماهيرية باتصال من أحد الزملاء بالمحكمة يبلغه بعقد جلسة بشأن قضيته، وعندما حضر إليها قيل له أن الجلسة قد انتهت ونطق فيها القاضي بالحكم.
وقدم كاروت طعناً في الحكم إلى المحكمة بسبب كذب تلك المزاعم التي قامت عليها القضية، وغموض إجراءات النيابة والمحاكمة.
وذكرت الشبكة العربية إن هذه القضية والحكم الصادر بحق كاروت “ما هي إلا محاولة من دوائر المصالح في النظام اليمني الذي يصارع البقاء للحد من الحريات التي قامت على مبادئها الثورة اليمنية“.
وأضافت الشبكة: “إن سير المحاكمة يكشف انتهاكات مذهلة لا تصدق في الحق في المحاكمة العادلة، كما أن عدم محاولة المحكمة انتداب خبراء فنيين للتأكد من صحة الإدعاء، هو تقاعس آخر كبير“.
وتطالب الشبكة العربية السلطات اليمنية في إعادة النظر فى سياستها ضد الصحفيين، ومراجعة كافة القوانين المقيدة للحريات الصحفية، وحرية الرأي والتعبير.
بيانات ذات صلة
وتعود أحداث القضية إلى يوم 18 فبراير 2011 حيث تمت الإشارة إلى الصحفي “ماجد كاروت” في صورة نشرت على فيس بوك وكانت الصورة المعنية التي تفيد بأن مدير مؤسسة الاتصالات في البيضاء “محمد موسى القرفوشي” متورّط في قضايا فساد، مرفقة برسالة موجهة من الموظفين في المؤسسة إلى مسؤولين يمنيين رفيعي الشأن، من بينهم وزير الاتصالات. وتحصي هذه الرسالة الطويلة والمؤلفة من عدة صفحات انتهاكات كثيرة ارتكبها مدير المؤسسة بهدف الثراء الشخصي.
وبعد مرور يومين، ورداً على اتهامات الفساد، رفع السيد محمد موسى القرفوشي والمدير المالي للمؤسسة كمال النجار دعوى قضائية تستهدف ماجد كاروت تبعها إجراءات قضائية خطيرة، إثر تسلّمت محكمة البيضاء الابتدائية لائحة الاتهام من وكيل نيابة البيضاء، عقدت ثلاث جلسات، جرت آخرها منذ خمسة أشهر تقريباً. إلا أن الصحافي لم يستدعَ إلى أي منها بتجاهل تام لحقوق الدفاع الأساسية. وعلم أخيراً بوجود إجراءات قضائية ضده بعد نشر استدعاء له في جريدة الجمهورية الرسمية.
والمثير للدهشة كذلك إنه عند توجه “كاروت” في التاريخ المحدد للجلسة فوجأ بتأجيل الجلسة بسبب غياب القاضي الذي كان في إجازة. ولدى عودة القاضي في 4 يونيو الماضي، عقدت جلسة رابعة من دون تبليغ الصحافي. وفي خلال هذه الجلسة، تقرر الحكم عليه بالسجن لمدة عام بتهمة أنه “نشر علناً وبسوء قصد أخبار وبلاغات منسوبة كذباً للمجني عليهما موسى القرفوشي مدير عام فرع المؤسسة العامة للاتصالات بالبيضاء وكمال صالح النجار المدير المالي بفرع المؤسسة العامة للاتصالات بالبيضاء“.
الجدير بالذكر أن الصورة التي تم إدانة كاروت بسبها ليس صاحبها أو حتى من نشرها ولكنها أرسلت على صفحته كما هي العادة في مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك حسب أقوال الصحفي.
وقال “كاروت” إنه فوجأ أثناء تغطيته لمسيرة جماهيرية باتصال من أحد الزملاء بالمحكمة يبلغه بعقد جلسة بشأن قضيته، وعندما حضر إليها قيل له أن الجلسة قد انتهت ونطق فيها القاضي بالحكم.
وقدم كاروت طعناً في الحكم إلى المحكمة بسبب كذب تلك المزاعم التي قامت عليها القضية، وغموض إجراءات النيابة والمحاكمة.
وذكرت الشبكة العربية إن هذه القضية والحكم الصادر بحق كاروت “ما هي إلا محاولة من دوائر المصالح في النظام اليمني الذي يصارع البقاء للحد من الحريات التي قامت على مبادئها الثورة اليمنية“.
وأضافت الشبكة: “إن سير المحاكمة يكشف انتهاكات مذهلة لا تصدق في الحق في المحاكمة العادلة، كما أن عدم محاولة المحكمة انتداب خبراء فنيين للتأكد من صحة الإدعاء، هو تقاعس آخر كبير“.
وتطالب الشبكة العربية السلطات اليمنية في إعادة النظر فى سياستها ضد الصحفيين، ومراجعة كافة القوانين المقيدة للحريات الصحفية، وحرية الرأي والتعبير.
بيانات ذات صلة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق