عقوبة الإعدام

سجَّل الاتجاه العالمي نحو إلغاء عقوبة الإعدام على نطاق العالم بأسره مزيداً من التقدم في 2010. فقد ألغت دولة واحدة جديدة عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم، وأعلن رئيس منغولياً حظراً رسمياً على تنفيذ أحكام الإعدام. وللمرة الثالثة، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً دعمه عدد أكبر من أي وقت مضى من الدول لفرض حظر على استخدام عقوبة الإعدام. 

وفي 2010، نفذت 23 دولة أحكاماً بالإعدام، بينما فرضت 67 دولة أحكاماً بالإعدام. وتضمنت أساليب تنفيذ الحكم في 2010: قطع الرأس، والصعق بالكهرباء، والشنق، والحقنة المميتة، والرمي بالرصاص.

ودافعت الدول التي ما برحت تطبق عقوبة الإعدام عن موقفها بالادعاء أن استخدام عقوبة الإعدام يتساوق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان. وتناقضت أفعالها على نحو صارخ مع هذه الادعاءات.

انضم 

لحملة منظمة العفو الدولية لإلغاء عقوبة الاعدام

فلنطالب بالكرامة

على مدار السنوات الست المقبلة، على الأقل، ستعمل منظمة العفو الدولية من أجل تغيير ميزان القوى، سوياً مع المحرومين من قول كلمتهم الذين يروون حكاياتهم ويناضلون من أجل الانخراط في العمليات التي تحدد مصيرهم.

وستركز حملة منظمة العفو الدولية "فلنطالب بالكرامة" في بداية الأمر على قلة من المجالات والأنماط المهمة لانتهاكات حقوق الإنسان، التي تظهر على نحو خاص مدى التداخل ما بين الحرمان وانعدام الأمن والإقصاء وتجاهل أصوات البشر. وهدفها الكلي والأعم هو وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان التي تبقي على فقر الفقراء.فلنسلك درب حقوق الإنسان للخروج من شراك الفقر


في كل زاوية من زوايا العالم، يطالب من يعيشون تحت وطأة الفقر بالكرامة. يريدون وضع حد للظلم والإقصاء اللذين يبقيان عليهم في مصيدة الحرمان. ويريدون أن يمسكوا بزمام القرارات التي تؤثر على حياتهم. ويريدون أن تُحترم حقوقهم وأن يكون لأصواتهم حساب. 

 بادروا إلى الانضمام إليهم الآن

وأضيفوا صوتكم إلى الحملة الجديدة لمنظمة العفو الدولية

دليل تدريب المهنيين في مجال حقوق الانسان

مجلة موارد العدد الثامن عشر

الشرطة وحقوق الإنسان

منظمة العفو الدولية:خمسون عاما من الدفاع عن الحقوق

صمت أسماء الأسد

منظمة العفو الدولية تحث عقيلة الرئيس السوري على أن توظف نفوذها لصالح التأثير إيجاباً في مجال حقوق الإنسان.

 

ما توصلت إليه الجامعة العربية بشأن سوريا يزيد الضغط على الأمم المتحدة لتتحرك

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن الأدلة على انتهاكات حقوق الإنسان التي وثقتها بعثة المراقبين التابعة لجامعة الدول العربية في سوريا تعزز الدعوات للمجتمع الدولي لمعالجة الوضع المتدهور لحقوق الإنسان والأمن في البلاد.

وقد قدم مراقبو البعثة تقريراً ميدانياً إلى الجامعة العربية عن أول أربعة أسابيع من عملهم أشاروا فيه إلى الاستشهاد بأدلة واضحة على انتهاكات لحقوق الإنسان من قبل الحكومة السورية، وهو ما يتوافق مع ما توصلت إليه منظمة العفو الدولية من نتائج. ولم يتم نشر التقرير كاملاً.

وقالت آن هاريسون النائبة المؤقتة لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية:"لقد عزز تقرير بعثة الجامعة العربية الحجة القائلة بوجوب أن يتخذ المجتمع الدولي إجراءً قوياً لإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة المرتكبة في سوريا منذ مارس/آذار الماضي."

" إن حجج الدول التي أعاقت اتخاذ إجراء بشأن سورية في مجلس الأمن الدولي تبدو جوفاء على نحو متزايد- إذ يجب على مجلس الأمن أن يستجيب الآن بشكل فعال بإحالة الحالة في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية."
ومن بين بواعث القلق المتواصلة بخصوص حقوق الإنسان والتي أوردها مراقبو الجامعة العربية الاستخدام المفرط للقوة على يد قوات الأمن السورية ضد المتظاهرين، إضافة إلى التقارير المستمرة عن التعذيب الذي يتعرض له السجناء.

وفي كلمة رداً على ما توصلت إليه بعثة المراقبين قال الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي إن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها حكومة الرئيس بشار الأسد دفعت بعض عناصر المعارضة إلى اللجوء إلى حمل السلاح، ما يفضي إلى مخاوف من حرب أهلية محتملة.

وقد أورد التقرير بعض التقدم في إتاحة المجال بشكل محدود لوسائل الإعلام لتغطية ما يجري، وإطلاق سراح بعض المعتقلين المسجونين لصلتهم بالاحتجاجات واسعة النطاق التي بدأت في مارس/آذار 2011.

ويقال إن الجامعة العربية حصلت على قوائم بأسماء من كانوا معتقلين أو من اختفت آثارهم، وهي تحث الحكومة على إطلاق سراح من لا يزالون رهن الاعتقال، وعلى توضيح مصير المفقودين.
إن منظمة العفو الدولية تطالب الجامعة العربية بتسليم التقرير الكامل والقوائم الكاملة للمعتقلين ومن اختفت آثارهم، إلى جانب أي وثائق أخرى توثق انتهاكات حقوق الإنسان، إلى "اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق بشأن الوضع في الجمهورية العربية السورية" والتي من المقرر أن ترفع تقريرها إلى "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" في مارس/آذار المقبل.

وقالت آن هاريسون:" إن المقياس الحقيقي لنجاح بعثة المراقبين سيتمثل فيما إذا كان بإمكان ما توصلت إليه أن يستحث المجتمع الدولي على التعامل مع البواعث الجدية المستمرة للقلق بشأن حقوق الإنسان في سوريا."

كما دعت الجامعة العربية السلطات السورية والمعارضة إلى البدء في حوار سياسي جدي في غضون أسبوعين حول قضايا تشمل تشكيل حكومة وحدة وطنية واستعادة الأمن وإعادة تنظيم جهاز الشرطة.

وقد دعت الجامعة العربية أيضاً لأن تقوم أي حكومة وحدة وطنية يتم تشكيلها بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق في الانتهاكات
التي تعرّض لها الشعب السوري لضمان تحقيق العدالة.

وقد رفضت السلطات السورية هذا الاقتراح.

وعلقت آن هاريسون:" يجب على أي خطة سياسية تهدف إلى إنهاء العنف في سوريا أن تضع آليات واضحة لمحاسبة المتجاوزين."