" من المهم أن تجري هيئةٌ مستقلة التحقيقَ في عمليتي القتل هاتين. يجب أن
يكون التحقيق شاملاً وسريعاً ومحايداً حسب معايير حقوق الإنسان الدولية،
ويجب تقديم أي شخص يتبين أنه مسؤول عن الانتهاكات أمام القضاء دون اللجوء
إلى عقوبة الإعدام."
![]() |
| آن هاريسون نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا بمنظمة العفو الدولية |
وقد قتل الرجلان رمياً بالرصاص يوم الأحد قرب حاجز تفتيش في الكويخات في منطقة عكار الشمالية، وهذان القتيلان هما رجل الدين أحمد عبد الواحد، وهو منتقد للرئيس السوري بشار الأسد وحكومته، ومحمد حسين مرعب.
وقد وردت أنباء عن مقتل ثلاثة أشخاص آخرين في اشتباكات بين جماعات متناحرة في أعقاب الحادث عند حاجز التفتيش.
وقالت آن هاريسون نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية:" من المهم أن تجري هيئةٌ مستقلة التحقيقَ في عمليتي القتل هاتين. يجب أن يكون التحقيق شاملاً وسريعاً ومحايداً حسب معايير حقوق الإنسان الدولية، ويجب تقديم أي شخص يتبين أنه مسؤول عن الانتهاكات أمام القضاء دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام."
وفي بيان صدر أمس أعربت قيادة الجيش اللبناني عن الأسف الشديد لحادثتي القتل عند نقطة التفتيش وقالت إنها "سوف تشكل على الفور لجنة تحقيق مؤلفة من ضباط رفيعي الرتبة وشرطة عسكرية في ظل النظام القضائي المناسب".
لقد وجهت منظمة العفو الدولية رسائل في السابق إِلى السلطات اللبنانية تبرز متطلبات إجراء تحقيقات مستقلة وحيادية في المزاعم المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان وغيرها من التجاوزات.
وفي عامي 2007 و2008 كتبت المنظمة إلى رئيس الوزراء فؤاد السنيورة إضافة إلى وزير الدفاع تعبر فيها عن القلق من أن الانتهاكات المزعومة التي ارتبكها الجيش اللبناني في سياق أحداث معارك نهر البارد-والتي تخضع لتحقيقات الجيش الداخلية- لم يتم التحقيق فيها بصورة مستقلة وحيادية.
وقد شهد لبنان الهش سياسياً في الآونة الأخيرة توتراً وعنفاً متصاعدين، وهو ما فاقمته الأزمة المستمرة في سورية المجاورة.
عرض خريطة بحجم أكبر


ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق