منتدى الإعلاميين الفلسطينيين يستنكر حكم الاحتلال الجائر ضد الصحفي رائد الشريف

الصحفي رائد الشريف

يستنكر منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، الحكم الجائر الذي أصدرته سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الزميل الصحفي رائد راتب الشريف (24 عاماً) ويقضي باعتقاله 10 أشهر مع غرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف شيقل.
ووفق المعلومات التي توفرت لمنتدى الإعلاميين فقد أصدرت محكمة عوفر الإسرائيلية العسكرية، يوم الأربعاء الموافق 6/6/2012، حكما جائراً باعتقال الزميل الشريف الذي يعمل في راديو منبر الحرية لمدة عشرة أشهر مع غرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف شيقل لأنشطته الصحفية.
ووجهت سلطات الاحتلال تهمة التحريض عبر تقديمه برنامجا للأسرى عبر راديو منبر الحرية بمدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة، وحول تغطيته المهنية لتوغلات الاحتلال بمدينة الخليل وتغطية حادثة استشهاد الشهيدين نشأت الكرمي ومأمون النتشة في المدينة.
وكان الزميل الشريف تعرض للاعتقال بعد مداهمة منزله من قبل قوات كبيرة من جيش الاحتلال في 14/11/2011. كما أنه سبق أن تعرض للاعتقال من منزله في الخليل بتاريخ 18/10/2010 وجرى في حينه تحويله مباشرة الى التحقيق المركزي في بتاح تكفا وأخضع لتحقيق من قبل مخابرات الاحتلال قبل أن يفرج عنه لاحقاً.
وإذ يدين المنتدى هذا الحكم الجائر، فإنه يشير أنه يدلل من جديد أن قوات الاحتلال ماضية في ملاحقتها للإعلاميين الفلسطينيين منتهكة بذلك كافة المواثيق الدولية التي أقرت الحريات الإعلامية وحرية العمل الإعلامي.
ويذكر المنتدى أن هناك ثمانية زملاء صحفيين معتقلين في سجون الاحتلال على خلفية عملهم الإعلامي المهني في فضح جرائم الاحتلال بالضفة المحتلة، وغالبيتهم معتقلون إدارياً بما يؤكد أن عملهم المهني كان السبب وراء اعتقالهم.
ويطالب منتدى الإعلاميين، المنظمات الدولية ذات العلاقة، مثل الاتحاد الدولي للصحفيين ومنظمة مراسلون بلا حدود بضرورة رفع صوتها والقيام بتحركات وإجراءات عملية لوقف جرائم الاحتلال بحق الإعلاميين الفلسطينيين والتدخل الفاعل من أجل الإفراج عن المعتقلين منهم.
ويؤكد منتدى الإعلاميين، أن الممارسات والجرائم الإسرائيلية قتلاً ومطاردة واعتقالاً لن ترهب الصحفيين الفلسطينيين أو تعوق إيمانهم بعدالة قضيتهم واستمرارهم في أداء رسالتهم المهنية مهما بلغت التضحيات.

في الذكرى الثانية لخالد سعيد.. لازالت جرائم الشرطة دون عقاب

طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان البرلمان والحكومة في مصر بالإسراع في معالجة الملفات المرتبطة بتطهير وزارة الداخلية، وتضمين القانون المصري تعريف واضح وعقوبة صارمة لجريمة التعذيب. وجاء بيان الشبكة بمناسبة الذكرى الثانية (6/6/2012) لاستشهاد الشاب المصري “خالد سعيد” على يد شرطيين بالإسكندرية، وقالت الشبكة: “إن جزءً كبيراً من أهداف الثورة لن يتحقق إلا بتصحيح ثغرات القانون وتطبيقه على الجميع، وخاصة الأجهزة الأمنية، بالإضافة لإيقاف فعلي على أرض الواقع لحالة الطوارئ”.

وكان قانون الطوارئ المطبق في مصر منذ 31 عاماً والذي يعطي صلاحيات لا محدودة لأجهزة الأمن، قد أوقف العمل به في 31 مايو الماضي. بعد أن واجه البرلمان المصري رغبة المجلس العسكري في تمديد العمل بحالة الطوارئ.

وقالت الشبكة: “إن وقف العمل بحالة الطوارئ، يجب أن تعقبها خطوات أخرى هامة لتفعيل القانون على ضباط الشرطة، وإلزامهم بالعمل في إطار الشفافية بدلاً من السلطوية والفوقية التي تعاملوا بها مع الشعب المصري على مدار عقود طويلة”.

وتعطي حالة الطوارئ صلاحيات واسعة لضباط الشرطة في توقيف الأبرياء، كما تتيح انتهاك مجموعة من الحريات الأساسية من بينها سرية المراسلات، وحرية التجمع السلمي، والتظاهر.. الخ.

وأوضحت الشبكة إن: “وقف العمل بقانون الطوارئ وحده لا يكفي، بل يجب أن يتم تعديل كافة القوانين المخلة بحقوق الإنسان في قانون العقوبات والقوانين الأخرى التي تحتوي ترسانة من التشريعات المقيدة لحقوق المواطنين، والتي تعمل على حفظ أمن النظام وليس أمن البلاد والشعوب”.

وشددت الشبكة على “مسؤولية البرلمان المصري في معالجة تلك القوانين لتناسب المواثيق والعهود الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والتي مصر طرف فيها منذ سنوات. وخاصة تضمين قانون العقوبات تعريف واضح وصريح وعقوبة قاسية وصارمة لجريمة التعذيب، إذ مازال القانون المحلي المصري يخلو من مثل تلك المواد الهامة”.

وفيما يخص تطهير وزارة الداخلية وإخضاعها للقانون، قالت الشبكة: “إن مسلسل إفلات ضباط وأفراد الشرطة من العقاب على جرائم التعذيب وقتل المتظاهرين لازالت مستمرة بعد الثورة، مما يكرس مجدداً لفوقية جهاز الشرطة، وعدم إخضاعه للمحاسبة”.

كما طالبت الشبكة بسرعة النظر في إقرار قانون السلطة القضائية، وفصل جهاز الطب الشرعي عن التبعية لوزارة العدل، وتعديل آلية الترقية واختيار رئيسه، بحيث يصبح جهازاً مستقلاً لا تابعاً للجهة التنفيذية.

وكان تقرير الطب الشرعي قبل الثورة قد أكد رواية الداخلية من أن الشهيد “خالد سعيد” قد مات بأسفكسيا الخنق نتيجة ابتلاعه لفافة بانجو، وليس نتيجة التعذيب والضرب.

وبعد ثورة يناير، أعيد فتح التحقيق فى مقتل “خالد” وأحيلت القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها بالسجن المشدد 7 سنوات على الشرطيين محمود صلاح، وعوض سليمان، من قسم سيدي جابر لإدانتهما بـ ” استعمال القسوة والضرب المفضي إلى الموت”.

ومن أهم الانتهاكات التي رصدتها المنظمات الحقوقية في مصر بعد الثورة، البراءة لمعظم الضباط والجنود المتهمين بقتل المتظاهرين، بالإضافة إلى واقعة مقتل أحد المواطنين في سجن طرة، وهو الشهيد “عصام عطا” الذي قضى في 25/10/2011 نتيجة التعذيب بواسطة أفراد الشرطة في السجن.

وقالت الشبكة: “إنه إذا كان هناك من يرغب في بناء مصر جديدة وديموقراطية، فعليه أن يبدأ بتدشين القوانين التي تجبر الأجهزة الأمنية على العمل في إطار الشرعية، وتحاسبها على تجاوزاتها، وساعتها سينتهي التعذيب في مصر”.

معلومات إضافية عن قضية خالد سعيد:

((http://www.anhri.net/?p=54620))

http://www.anhri.net/?p=17919

http://www.anhri.net/?p=10953

عرض خريطة بحجم أكبر

اعتقال نبيل رجب للمرة الثانية في شهر.. البحرين ماضية في القمع

 أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم اعتقال الناشط الحقوقي البارز ورئيس مركز الخليج لحقوق الإنسان “نبيل رجب” من قبل السلطات البحرينية، وذلك للمرة الثانية في أقل من شهر، وبعد أيام قلائل من الإفراج عنه في قضية أخرى.

ولم تتأكد الشبكة العربية حتى الآن بشكل دقيق من طبيعة التهم الجديدة الموجهة لـ “رجب”، لكنه ذكر قبل اعتقاله على شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر” أن هناك بلاغ كيدي موجه ضده من بعض الضباط السابقين و”عيسى بن هندي” مستشار الملك بسبب تدوينات له زعموا أنها تحتوي إهانة لرئيس الوزراء البحريني.

وكان “رجب” قد تم الإفراج عنه يوم 28 مايو الماضي بكفالة مالية قدرها 300 دينار مع منعه من السفر، وكانت التهم التي يحاكم على خلفيتها هي “إهانة هيئة نظامية علناً عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر”، وفي ظهر اليوم تم تأجيل نظر القاضية إلى يوم 12 من الشهر الجاري، ثم توجه “رجب” إلى النيابة مجدداًَ لتحقيق معه في البلاغ الكيدي الجديد، وصدر قرار بحبسه بعد التحقيقات.

وأكد “رجب” أنه كان هناك تدبير سابق للقبض عليه حيث ذكر على حسابه على تويتر قبل اعتقاله بلحظات: “يبدو أن أمر قضائي سيصدر ضدي لأن رجال التحقيقات هم موجودون قبل البدء بالتحقيق”، بينما ذكر نشطاء آخرون إن حرس السجن الذي يحتجز “رجب” الآن، كانوا قد تواجدوا عند مقر التحقيقات قبل نهايتها.

وقالت الشبكة العربية أن: “حبس نبيل رجب اليوم هو استمرار لمسلسل المضايقات التي يتعرض لها الناشط بسبب عمله الحقوقي وتعبيره عن آراءه, ودفاعه عن المظلومين”.

وأضافت الشبكة: “إن النظام البحريني يعاقب رجب لأنه يحلم ببحرين حرة مستقلة”.

وشغل نبيل رجب منصب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، وحالياًَ منصب رئيس مركز الخليج لحقوق الإنسان، كما يحظى بعضوية المجلس الاستشاري لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمنطمة هيومن رايتس ووتش.

وقامت السلطات البحرينية باعتقال رجب مطلع شهر مايو الماضي ووجهت له العديد من الاتهامات منها الاشتراك في التجمهر والدعوة إلى مسيرة غير مرخصة.

وتطالب الشبكة العربية بالإفراج الفوري عن نبيل رجب وكل معتقلي الرأي بالبلاد, إذا كانت السلطات البحرينية جادة في احترامها لحرية الرأي والتعبير واحترامها للمواثيق والمعاهدات الدولية التي كفلت حرية الرأي والتعبير والتجمع والتظاهر السلمي.

عرض خريطة بحجم أكبر

منظمة العفو الدولية :الاعتقال الإداري ممارسة مطبوعة بالتكتم والظلم.

المعتقلون الفلسطينيون خلال معركة الاضراب المفتوح عن الطعام

دعت منظمة العفو الدولية اليوم اسرائيل الى إطلاق سراح، أو تأمين محاكمة عادلة، لجميع الفلسطينيين المعتقلين لديها من دون اي اتهام او محاكمة وذلك بموجب اجراء "الاعتقال الاداري" المطبق على الفلسطينيين منذ الانتداب البريطاني. والذي يتم على أساسه اعتقال المشتبه بهم لفترة ستة اشهر قابلة للتجديد لعدد غير محدد من المرات.

وقالت المنظمة في تقرير نشر اليوم ٦يونيو ٢٠١٢ "أطلقوا سراح جميع المعتقلين الاداريين إذا لم يتم بشكل سريع توجيه اتهامات معترف بها دوليا إليهم ومحاكمتهم وفقا للمعايير الدولية لمحاكمة عادلة".

وأضافت في نفس التقرير "ضعوا حدا لممارسة الاعتقال الاداري"، مشيرة الى أن 308 فلسطينيين على الاقل، بينهم 24 نائبا في المجلس التشريعي وناشطون حقوقيون وصحافيون، كانوا مسجونين في نهاية نيسان/ابريل بموجب هذه الالية المثيرة للجدل والموروثة عن نظام الانتداب البريطاني على فلسطين .

وبحسب القانون الاسرائيلي يمكن للسلطات وضع المشتبه فيه قيد الاعتقال الاداري من دون توجيه الاتهام له لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لفترات غير محدودة. ويسمح الاعتقال الاداري للسلطات الاسرائيلية بعدم كشف ملفات المشتبه بهم، وذلك لتمكينها من حماية هويات مخبريها الفلسطينيين.

و أوصت منظمة العفو الدولية بعدم ترحيل الفلسطينيين رغما عنهم من الضفة الغربية الى قطاع غزة، مطالبة السلطات الاسرائيلية ب"حماية" كل المعتقلين من "كل اشكال التعذيب ومن انواع اخرى من سوء المعاملة".

 نص التقرير بالإنجليزية

الإهابة بالبحرين لإطلاق سراح بقية سجناء الرأي

الناشط الحقوقي البحريني نبيل رجب

صرحت منظمة العفو الدولية  بأن البحرين يجب أن تطلق سراح جميع سجناء الرأي فوراً ودون شرط، وجاء هذا التصريح عقب قرار إحدى محاكم العاصمة البحرينية المنامة الإفراج بكفالة عن ناشط حقوق الإنسان المعروف نبيل رجب يوم الاثنين.

وكانت السلطات البحرينية تمنع نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان من السفر إلى الخارج، ومن المنتظر أن يمثل مرة أخرى أمام المحكمة في يونيو/ حزيران في قضايا تتعلق بنشاطه – وقالت منظمة العفو الدولية إن هذه القضايا ينبغي إسقاطها.

ويوم الاثنين أيضاً، أنهى عبد الهادي الخواجة إضرابه عن الطعام الذي استمر 110 أيام. ومازال عبد الهادي الخواجة و12 من زعماء المعارضة الآخرين خلف القضبان في قضايا تتعلق بأدوارهم في الاحتجاجات السلمية المؤيدة للإصلاح في 2011. وتعتبر منظمة العفو الدولية جميعهم من سجناء الرأي.

وذكر فيليب لوثر مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية أن " الاعتقال المستمر لسجناء الرأي هؤلاء ومحاكماتهم تظهر أن خلف الغلالة الرقيقة من الإصلاح في البحرين، لم يتغير إلا القليل بالفعل وأن أزمة حقوق الإنسان مازالت بعيدة عن الانفراج." وأضاف قائلاً: " يجب على السلطات البحرينية أن تطلق سراح جميع سجناء الرأي المتبقين فوراً ودون شرط، وأن تسقط التهم الوجهة ضد من ينتظرون محاكمتهم من أجل الاحتجاجات السلمية وترفع الحظر على سفر نبيل رجب."


نبيل رجب

في 28 مايو، أصدرت إحدى المحاكم الجنائية في المنامة أمراً بإطلاق سراح نبيل رجب بكفالة قدرها 300 دينار بحريني ( حوالي 800 دولار أمريكي).

وسوف يعود إلى المثول أمام المحكمة في 17 يونيو في قضيتين منفصلتين اتهم فيهما بتحريض الناس على الانضمام إليه في مسيرات غير قانونية، والاشتراك في "تجمع غير قانوني" و " الإخلال بالنظام العام". ولم يعلم محاموه عن هذه الاتهامات إلا مؤخراً.

وفي قضية ثالثة اتهم نبيل رجب " بمهاجمة مؤسسة وطنية" على التويتر، ومن المنتظر مثوله أمام المحكمة في هذه القضية في 24 يونيو/ حزيران.

وعند إطلاق سراحه قال نبيل رجب لمنظمة العفو الدولية: " إنني استهدفت لممارستي حقي في التعبير عن الرأي والتجمع وكذلك لكوني مدافعاً عن حقوق الإنسان. هذا أمر غير جديد، وهو الثمن الذي يجب أن يدفعه المرء لدفاعه عن حقوق الإنسان." وأضاف قائلاً: " إني أقدر كل التقدير الأشخاص الذين قاموا بتأييدي. كل خطاب كان له أثره وبدون مساندة النشطاء لم أكن ليطلق سراحي".

وتطالب منظمة العفو الدولية السلطات البحرينية بفتح تحقيق حول تقارير تفيد أن شرطة مكافحة الشغب قد ضربت نبيل رجب بينما كان يشارك في الاحتجاجات في فبراير/ شباط 2012 .


عبد الهادي الخواجة وسجناء الرأي الآخرون


ومساء الاثنين طالب ناشط بارز آخر من نشطاء حقوق الإنسان وهو عبد الهادي الخواجة بإنهاء إضراب عن الطعام في السجن استمر 110 أيام.
كان الهدف الأصلي من وراء الإضراب وفقاً لعبارة عبد الهادي الخواجة: " تحقيق الحرية أو الموت"، لكنه أخبر أسرته بأن الإضراب قد نجح لأنه ألقى الضوء على الأوضاع الراهنة لحقوق الإنسان في البحرين.

واليوم عاد عبد الهادي الخواجة و12 من نشطاء المعارضة الآخرين إلى المحكمة – الذين زعم أن كثيراً منهم تعرضوا للتعذيب بما في ذلك الاعتداءات الجنسية – للاستئناف ضد الأحكام
بسجنهم والاتهامات التي من بينها " إنشاء جماعات إرهابية لإسقاط النظام الملكي وتغيير الدستور."

ويصر الرجال الثلاثة عشر على براءتهم، ويزعم كثير منهم أن الاعترافات انتزعت منهم تحت وطأة التعذيب. وهم يستأنفون طالبين إسقاط أحكام السجن بحقهم التي تراوحت بين عامين وبين السجن مدى الحياة. ورفض العديد حضور جلسات المحكمة في قضيتهم على أساس أن الإحكام صدرت لدوافع سياسية.
وإلى اليوم تحدث عدة متهمين في المحكمة ليصفوا تعذيبهم في أثناء الحجز. ومن المتوقع أن يدلي بقية المتهمين بشهاداتهم أمام المحكمة في جلسة 5 يونيو.

وفي 30 أبريل أفرج عن الحر يوسف الصميخ الذي كان معتقلاً مع سجناء الرأي الثلاثة عشر بعد أن خفف الحكم الصادر بسجنه من عامين إلى ستة شهور. وهولا يواجه محاكمة بعد الآن.

ويوم الأربعاء سوف تنظر المحكمة في الاستئنافين المقدمين من عضوي رابطة المدرسين البحرينية مهدي عيسى مهدي أبو ذيب وجليلة سلمان، اللذين حكمت عليهما محكمة عسكرية في سبتمبر/ أيلول 2011 بالسجن عشرة أعوام لأولهما وثلاثة أعوام للثانية.

وقد سبق لعيسى أبو ذيب أن أخبر المحكمة كيف جرى تعذيبه أثناء احتجازه – وهو يقضي الآن فترة عقوبته في سجن جو، بينما أطلق سراح جليلة سلمان بكفالة.

وتواصل منظمة العفو الدولية المطالبة بالإفراج الفوري غير المشروط عن أبو ذيب وسجناء الرأي الثلاثة عشر الآخرين، وتهيب بالسلطات البحرينية أن تجري تحقيقاً في الادعاءات بتعذيبهم أثناء احتجازهم.


الإفراج عن النساء الناشطات بكفالة

كما استتؤنفت اليوم محاكمة زينب الخواجة ابنة عبد الهادي الخواجة وامرأة أخرى هي معصومة سيد شرف الدين قدمتا إلى المحاكمة في قضايا مختلفة تتعلق باشتراكهما في عدة احتجاجات سلمية في المنامة وبالقرب منها منذ ديسمبر/ كانون الأول 2011.

وكلتا المرأتين أفرج عنهما بكفالة ومن المنتظر مثولهما أمام المحكمة مرة أخرى في عدة قضايا خلال شهر يونيو/ حزيران بتهم من بينها الاشتراك في " تجمعات غير قانونية" وادعاءات بالاعتداء على شرطيات.

وفي 24 مايو/ أيار، أصدرت محكمة جنائية حكماً على زينب الخواجة بالسجن 30 يوما على تهم متعلقة بذلك، لكنها كانت قد قضت في الحجز بالفعل مدة أطول من مدة الحكم.
وأنكرت الامرأتان الاتهامات الموجهة إليهما، وفي 20 مايو/ أيار بدأتا إضراباً عن الطعام لمدة خمسة أيام احتجاجاً على احتجازهما، ونتج عن ذلك نقل زينب الخواجة إلى المستشفى بعد بداية الإضراب بثلاثة أيام. 

فيليب لوثر مدير برنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا بمنظمة العفو الدولية


وقال فيليب لوثر: " طبقاً لدراستنا في حالتي زينب الخواجة ومعصومة سيد شرف، لم نجد دليلاً على أن أي من الأمرأتين قد استخدمت العنف أو دعت لاستخدامه. ونحن نعتقد أنهما تحاكمان لممارستهما السلمية لحقهما في حرية التعبير والتجمع، ونطالب بإسقاط التهم الموجهة إليهما."

عمان: اعتقال 3 نشطاء أثناء تضامنهم مع إضراب عمالي وحبس انفرادي لسجناء الرأي

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اعتقال أجهزة الأمن العمانية لثلاثة نشطاء هم: حبيبة الهنائي، وإسماعيل المقبالي، ويعقوب الخروصي، وقالت الشبكة العربية إن “اعتقال هؤلاء النشطاء دليل إضافي على الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان في سلطنة عمان، وكذب وعود الإصلاح”.

وبحسب شهادة نشطاء محللين للشبكة العربية، فإن اعتقال المواطنين الثلاثة جاء على إثر توجهم اليوم إلى حقل “فهود” النفطي الصحراوي للوقوف على أوضاع عمّال الشركات النفطية المضربين عن العمل منذ 24 مايو الجاري، وتواردت تقارير صحفية عن إجراءات تقوم بها شركاتهم بالتعاون مع الحكومة العمانية وأجهزتها الأمنية هناك لقمعهم وردعهم كالفصل التعسفي والتهديد به وقطع الكهرباء والماء والغذاء عنهم والتلويح باستخدام القوة العسكرية ضدهم.

وقال النشطاء للشبكة إن آخر اتصال مع المواطن “إسماعيل المقبالي” كان في الساعة 11 صباحا يوم الخميس 31 مايو، أبلغهم فيه بوجود مضايقات من قبل رجال الأمن أثناء قيامهم بسماع ومقابلة العمال المضربين ولا يستبعد قيامهم بأي تحرك ضدهم خصوصا وأنه لاحظ ملاحقته لهم منذ خروجهم من العاصمة مسقط.

ويمثل الإضراب العمالي أحد أوجه الحراك المجتمعي في البلاد، وربما أحد أصداء احتجاجات الربيع العربي، حيث شارك في الإضراب نحو 4000 عامل في قطاع النفط بسبب مماطلة الحكومة وعدم تنفيذ وعودها.
الجدير بالذكر إن “حبية الهنائي” و”إسماعيل المقبالي” هم أعضاء في الفريق العماني لحقوق الانسان الذي يتشكل من عدد من النشطاء المستقلين، كما أنهم أعضاء في المبادرة الإنسانية للإفراج عن معتقلي التظاهرات في سلطنة عمان.

وكانت “حبيبة الهنائي” قد نشرت شهادتها عن زيارتها لمعتقلي التظاهرات في وقت سابق من شهر مايو الجاري. وتحدثت عن تعذيب ممنهج للمعتقلين، ومعاناة مستمرة في السجون. وهو ما يوحي بترصد السلطات لها بسبب نشاطها الإنساني.

في سياق منفصل، ينفذ عدد من سجناء الرأي في سجن “سمائل” إضراباً جماعياً عن الطعام منذ ستة أيام، لعدة أسباب منها عودة المعاملة السيئة والإهانة من قبل السجانين، وأوردت تقارير إعلامية أن قوة عسكرية قامت باقتحام عنبر السجناء المضربين، وسحبهم إلى الحبس الانفرادي يوم الخميس 31 مايو.

وقالت الشبكة العربية: “إن اعتقال حبيبة وفاقها وحضور القبضة الأمنية وتعذيب سجناء الرأي، كل ذلك يؤكد أن النظام العماني تزعجه النداءات النبيلة للنشطاء، والمطالبات المستمرة باحترام حقوق الإنسان”.

وتطالب الشبكة العربية كافة الجهات المعنية بالضغط على الحكومة العمانية لسرعة الإفراج عن النشطاء الثلاثة وكافة سجناء الرأي في البلاد، ووقف ممارسات التعذيب في السجون.

للاطلاع على المزيد

تقرير منظمة العفو الدولية ٢٠١٢:

حقوق الانسان في سلطنة عمان

محاكمات مبارك ومعاونيه لا تمت للعدالة بصلة

استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الأحكام الصادرة اليوم السبت بحق مبارك ومعاونيه ونجليه فيما أطلق عليها محاكمة “القرن“، وقالت الشبكة العربية: “إن الأحكام الصادرة بحقهم جميعاً لا تمت للعدالة بصلة، ولا تنصف مظلوماً ولا ترفع ظلماً، بل تهدد سلمية الثورة“.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت قد أصدرت أحكامها صباح السبت، والتي قضت بالسجن المؤبد للرئيس المخلوع مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي، وذلك في قضايا قتل المتظاهرين، كما قضت بتبرأة مبارك في اتهامات استغلال النفوذ والفساد المالي، وقضت بانقضاء الدعوى الجنائية ضد نجلي مبارك علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، كما قضت بتبرأة معاوني العادلي الستة من اتهامات قتل المتظاهرين.

وقالت الشبكة العربية: “إن الحكم سياسي بحت، لم يلتفت إلى محاولة المصريين الجادة لبناء دولتهم الجديدة بدعائم العدالة والديموقراطية، ولم يلتفت لمعاناة ملايين المصريين تحت حكم الحديد والنار في عصر مبارك“. وأضافت: “إن المحاكمة من بدايتها شابها الكثير من العيوب والخلل، التي أوصلتنا لتلك الأحكام الباهتة“.

وقالت الشبكة العربية إن “النائب العام عبد المجيد محمود هو السبب الأساسي والرئيس وراء غياب العدالة في مصر“، واستنكرت بقائه كل تلك المدة بعد الثورة في منصبه، وتساءلت الشبكة: “كيف يمكن إقرار العدالة ضد رموز النظام البائد بينما يقود سلطة التحقيق أحد رجال الرئيس المخلوع؟؟“

وتوقعت الشبكة أن تستمر هزلية المحكمة في جلسات الاستئناف والطعن، وقالت إن “براءة مبارك كذلك لم تعد بعيدة“.

وجددت الشبكة مطالبتها بعزل النائب العام ومحاكمة كافة الجهات التي ساهمت في إخفاء أدلة الاتهام في قضية مبارك وقضايا قتل المتظاهرين الأخرى.

كما أعربت الشبكة عن قلقها البالغ إزاء استمرار منهج سلمية الثورة، وقالت: “إن غياب العدالة على مدار أكثر من عام ونصف، وتبرأة معظم الضباط المتهمين في قضايا قتل الثوار، ثم تبرأة مدير جهاز أمن الدولة وغيره من كبار معاوني السفاح حبيب العادلي، كل ذلك لا ينذر بأي خير، وقد يدفع بأهالي الشهداء وبعض الثوار إلى منحى العنف، والبحث عن طرق أخرى للقصاص“.

وأضافت الشبكة: “إنه عندما تتقاعس أجهزة التحقيق والقضاء في الدولة عن إقرار العدالة، فإن إقناع المتظاهرين بجدوى سلمية الثورة يصبح أكثر صعوبة“.

وقالت الشبكة العربية: “لقد وقفنا جميعاً ضد المحاكمات الاستثنائية لرموز النظام السابق، وطالبنا بمحاكمات عادلة أمام القاضي الطبيعي، لكن يبدو أنه لا مفر من الاعتراف أن القضاء في مصر ليس مستقلاً“.