أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم اعتقال الناشط الحقوقي البارز ورئيس مركز الخليج لحقوق الإنسان “نبيل رجب” من قبل السلطات البحرينية، وذلك للمرة الثانية في أقل من شهر، وبعد أيام قلائل من الإفراج عنه في قضية أخرى.
ولم تتأكد الشبكة العربية حتى الآن بشكل دقيق من طبيعة التهم الجديدة الموجهة لـ “رجب”، لكنه ذكر قبل اعتقاله على شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر” أن هناك بلاغ كيدي موجه ضده من بعض الضباط السابقين و”عيسى بن هندي” مستشار الملك بسبب تدوينات له زعموا أنها تحتوي إهانة لرئيس الوزراء البحريني.
وكان “رجب” قد تم الإفراج عنه يوم 28 مايو الماضي بكفالة مالية قدرها 300 دينار مع منعه من السفر، وكانت التهم التي يحاكم على خلفيتها هي “إهانة هيئة نظامية علناً عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر”، وفي ظهر اليوم تم تأجيل نظر القاضية إلى يوم 12 من الشهر الجاري، ثم توجه “رجب” إلى النيابة مجدداًَ لتحقيق معه في البلاغ الكيدي الجديد، وصدر قرار بحبسه بعد التحقيقات.
وأكد “رجب” أنه كان هناك تدبير سابق للقبض عليه حيث ذكر على حسابه على تويتر قبل اعتقاله بلحظات: “يبدو أن أمر قضائي سيصدر ضدي لأن رجال التحقيقات هم موجودون قبل البدء بالتحقيق”، بينما ذكر نشطاء آخرون إن حرس السجن الذي يحتجز “رجب” الآن، كانوا قد تواجدوا عند مقر التحقيقات قبل نهايتها.
وقالت الشبكة العربية أن: “حبس نبيل رجب اليوم هو استمرار لمسلسل المضايقات التي يتعرض لها الناشط بسبب عمله الحقوقي وتعبيره عن آراءه, ودفاعه عن المظلومين”.
وأضافت الشبكة: “إن النظام البحريني يعاقب رجب لأنه يحلم ببحرين حرة مستقلة”.
وشغل نبيل رجب منصب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، وحالياًَ منصب رئيس مركز الخليج لحقوق الإنسان، كما يحظى بعضوية المجلس الاستشاري لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمنطمة هيومن رايتس ووتش.
وقامت السلطات البحرينية باعتقال رجب مطلع شهر مايو الماضي ووجهت له العديد من الاتهامات منها الاشتراك في التجمهر والدعوة إلى مسيرة غير مرخصة.
وتطالب الشبكة العربية بالإفراج الفوري عن نبيل رجب وكل معتقلي الرأي بالبلاد, إذا كانت السلطات البحرينية جادة في احترامها لحرية الرأي والتعبير واحترامها للمواثيق والمعاهدات الدولية التي كفلت حرية الرأي والتعبير والتجمع والتظاهر السلمي.
ولم تتأكد الشبكة العربية حتى الآن بشكل دقيق من طبيعة التهم الجديدة الموجهة لـ “رجب”، لكنه ذكر قبل اعتقاله على شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر” أن هناك بلاغ كيدي موجه ضده من بعض الضباط السابقين و”عيسى بن هندي” مستشار الملك بسبب تدوينات له زعموا أنها تحتوي إهانة لرئيس الوزراء البحريني.
وكان “رجب” قد تم الإفراج عنه يوم 28 مايو الماضي بكفالة مالية قدرها 300 دينار مع منعه من السفر، وكانت التهم التي يحاكم على خلفيتها هي “إهانة هيئة نظامية علناً عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر”، وفي ظهر اليوم تم تأجيل نظر القاضية إلى يوم 12 من الشهر الجاري، ثم توجه “رجب” إلى النيابة مجدداًَ لتحقيق معه في البلاغ الكيدي الجديد، وصدر قرار بحبسه بعد التحقيقات.
وأكد “رجب” أنه كان هناك تدبير سابق للقبض عليه حيث ذكر على حسابه على تويتر قبل اعتقاله بلحظات: “يبدو أن أمر قضائي سيصدر ضدي لأن رجال التحقيقات هم موجودون قبل البدء بالتحقيق”، بينما ذكر نشطاء آخرون إن حرس السجن الذي يحتجز “رجب” الآن، كانوا قد تواجدوا عند مقر التحقيقات قبل نهايتها.
وقالت الشبكة العربية أن: “حبس نبيل رجب اليوم هو استمرار لمسلسل المضايقات التي يتعرض لها الناشط بسبب عمله الحقوقي وتعبيره عن آراءه, ودفاعه عن المظلومين”.
وأضافت الشبكة: “إن النظام البحريني يعاقب رجب لأنه يحلم ببحرين حرة مستقلة”.
وشغل نبيل رجب منصب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، وحالياًَ منصب رئيس مركز الخليج لحقوق الإنسان، كما يحظى بعضوية المجلس الاستشاري لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمنطمة هيومن رايتس ووتش.
وقامت السلطات البحرينية باعتقال رجب مطلع شهر مايو الماضي ووجهت له العديد من الاتهامات منها الاشتراك في التجمهر والدعوة إلى مسيرة غير مرخصة.
وتطالب الشبكة العربية بالإفراج الفوري عن نبيل رجب وكل معتقلي الرأي بالبلاد, إذا كانت السلطات البحرينية جادة في احترامها لحرية الرأي والتعبير واحترامها للمواثيق والمعاهدات الدولية التي كفلت حرية الرأي والتعبير والتجمع والتظاهر السلمي.
عرض خريطة بحجم أكبر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق