 |
| المعتقلون الفلسطينيون خلال معركة الاضراب المفتوح عن الطعام |
دعت منظمة العفو الدولية اليوم اسرائيل الى إطلاق سراح، أو تأمين محاكمة عادلة، لجميع الفلسطينيين المعتقلين لديها من دون اي اتهام او محاكمة وذلك بموجب اجراء "الاعتقال الاداري" المطبق على الفلسطينيين منذ الانتداب البريطاني. والذي يتم على أساسه اعتقال المشتبه بهم لفترة ستة اشهر قابلة للتجديد لعدد غير محدد من المرات.
وقالت المنظمة في تقرير نشر اليوم ٦يونيو ٢٠١٢ "أطلقوا سراح جميع المعتقلين الاداريين إذا لم يتم بشكل سريع توجيه اتهامات معترف بها دوليا إليهم ومحاكمتهم وفقا للمعايير الدولية لمحاكمة عادلة".
وأضافت في نفس التقرير "ضعوا حدا لممارسة الاعتقال الاداري"، مشيرة الى أن 308 فلسطينيين على الاقل، بينهم 24 نائبا في المجلس التشريعي وناشطون حقوقيون وصحافيون، كانوا مسجونين في نهاية نيسان/ابريل بموجب هذه الالية المثيرة للجدل والموروثة عن نظام الانتداب البريطاني على فلسطين .
وبحسب القانون الاسرائيلي يمكن للسلطات وضع المشتبه فيه قيد الاعتقال الاداري من دون توجيه الاتهام له لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لفترات غير محدودة. ويسمح الاعتقال الاداري للسلطات الاسرائيلية بعدم كشف ملفات المشتبه بهم، وذلك لتمكينها من حماية هويات مخبريها الفلسطينيين.
و أوصت منظمة العفو الدولية بعدم ترحيل الفلسطينيين رغما عنهم من الضفة الغربية الى قطاع غزة، مطالبة السلطات الاسرائيلية ب"حماية" كل المعتقلين من "كل اشكال التعذيب ومن انواع اخرى من سوء المعاملة".
وقالت المنظمة في تقرير نشر اليوم ٦يونيو ٢٠١٢ "أطلقوا سراح جميع المعتقلين الاداريين إذا لم يتم بشكل سريع توجيه اتهامات معترف بها دوليا إليهم ومحاكمتهم وفقا للمعايير الدولية لمحاكمة عادلة".
وأضافت في نفس التقرير "ضعوا حدا لممارسة الاعتقال الاداري"، مشيرة الى أن 308 فلسطينيين على الاقل، بينهم 24 نائبا في المجلس التشريعي وناشطون حقوقيون وصحافيون، كانوا مسجونين في نهاية نيسان/ابريل بموجب هذه الالية المثيرة للجدل والموروثة عن نظام الانتداب البريطاني على فلسطين .
وبحسب القانون الاسرائيلي يمكن للسلطات وضع المشتبه فيه قيد الاعتقال الاداري من دون توجيه الاتهام له لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لفترات غير محدودة. ويسمح الاعتقال الاداري للسلطات الاسرائيلية بعدم كشف ملفات المشتبه بهم، وذلك لتمكينها من حماية هويات مخبريها الفلسطينيين.
و أوصت منظمة العفو الدولية بعدم ترحيل الفلسطينيين رغما عنهم من الضفة الغربية الى قطاع غزة، مطالبة السلطات الاسرائيلية ب"حماية" كل المعتقلين من "كل اشكال التعذيب ومن انواع اخرى من سوء المعاملة".
نص التقرير بالإنجليزية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق